مباشر – عبدالله بدير: قال مصطفي محسن رئيس مجلس إدارة شركة امباير ستيت للتطوير العقاري، إن حجم الثروة لعقارية في مصر يناهز 10 تريليونات جنيه، موزعة على أكثر من 43 مليون عقار، تمثل 20% من الناتج المحلي، و12% من القوى العاملة، وهو أحد المحركات القوية للاقتصاد المصري، مؤكدًا أن ذلك يدل على قوة القطاع العقاري المحلي

وأضاف محسن خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن مصر تشهد نهضة عمرانية كبيرة مع تدشين 61 مدينة جديدة، بمساحة إجمالية 2.2 مليون فدان يقطنها ما يزيد على 8 ملايين نسمة ترتفع طاقتها الاستيعابية حين اكتمال إنشائها لحوالي 65 مليون نسمة مقسمة إلى أربعة أجيال آخرها مدن الجيل الرابع البالغ عددها 39 مدينة، وهي مدن ذكية مستدامة على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.

وشدد، على أن النهضة العمرانية التي تشهدها مصر تتطلب وضع قانون تنظيم المهنة الذي طالب به المطورون منذ 2008 خاصة في ظل الانفتاح على الفرص الاستثمارية الكبرى كصفقتي رأس الحكمة وساوث ميد مع مجموعة طلعت مصطلى أخيرًا، وما يليها من صفقات مستهدفة من قبل الحكومة، مما يجعل قانون تنظيم المهنة مطلب ضروري وفوري لا يحتمل المزيد من التأخير.

وأشارمحسن، إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية لا يجب أن يتوقف على الشركات الأجنبية العاملة بمصر فقط، وإنا يقتضي الأمر، العمل على ترويج الفرص الاستثمارية الموجودة بمصر في كافة المحافل الدولية.

وطالب، بإنشاء منصة إلكترونية دولية توفر معلومات تفصيلية عن جميع مشروعات الشركات العقارية في مصر لتصدير العقار المحلي للخارج، فضلاً عن التوسع بإقامة المعارض العقارية الدولية بالتعاون بين المطورين والحكومة ما يعطي مصداقية أكبر للفعاليات، فضلاً عن تسهيل تسجيل العقار وهو عائق كبير أمام التصدير العقاري.

ولفت محسن، إلى امتلاك مصر مزايا كبيرة لتصدير العقار إلى الأشقاء العرب المقيمين إضافة للمصريين العاملين في الخارج، خاصة في ظل انخفاض سعر صرف العملة تصدير المنتج الخاص المحلية أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي يصب في صالح سواء أكان صناعي أم عقاري، ومنحه مزايا تنافسية كبيرة بين دول المنطقة بمصر المصدرة للعقار.

دعا رئيس الشركة، إلى اتخاذ خطوات من قبل الحكومة المصرية لدعم السوق العقاري، مثل خفض أسعار الفائدة على القروض العقارية وتوفير أراض بأسعار مناسبة، مؤكدًا أنه رغم التحديات التي تمر بها السوق العقارية لكنها قادرة على المواجهة بفضل الدعم الحكومي وقوة الطلب ومرونة الشركات العقارية في مواجهة التغيرات السوقية.

من ناحيته، ذكر  أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن تصدير العقار أحد الملفات التي تواجه تحديا قويًا، فهناك منافسة عالمية ضخمة مع دول سبقت مصر في هذا المجال منذ سنوات طويلة، لافتًا إلى أن غرفة التطوير العقاري تقدمت بمقترح لتدشين هيئة عليا يترأسها دولة رئيس الوزراء أو تكون تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية، لتكون هذه الهيئة مسئولة عن ملف تصدير العقار.

وأوضح سعد الدين في بيان، أنه تم دراسة العقارات المطلوبة للمنافسة في الخارج، وتم تقسيمها لنوعين عقارات سيكون عليها إقبال في الدول الخليجية والعربية، وعقارات سيكون عليها إقبال في الدول الأوروبية، ولكن يظل هناك عدة تحديات يجب مواجهتها لتحقيق النجاح في هذا الملف.

وأشار إلى أن القطاع العقاري قام بالدور المطلوب للمنافسة في ملف تصدير العقار، حيث قامت شركات التطوير العقاري بتنفيذ منتجات عقارية مطلوبة لدى العميل الأجنبي، وهي الشقق والوحدات ذات الإدارة الفندقية، ثم تم تنفيذ وحدات قابلة للتسويق في الدول العربية ومنها الفيلات والقصور.

وتابع أن قرار منح الجنسية مقابل شراء عقار لم يتم الترويج له ولمزاياه بالشكل الكافي وبالتالي فلم يحقق المطلوب من إصداره، كما أن قانون التسجيل العقاري لم يؤث ثماره حتى الآن نتيجة عدم رقمنة الوحدات العقارية، مشيرا إلى أنه تم اقتراح خفض قيمة تسجيل العقار وتسهيل الإجراءات للتوسع في عملية تسجيل العقار.

وأكد، أنه مع تنفيذ جميع المطالب الخاصة بملف تصدير العقار والقضاء على الإجراءات الطويلة فإن مصر ينتظرها مليارات الدولارات من ملف تصدير العقار، ويمكنها جذب عملاء من كل دول العالم مع ما تتمتع به مصر من مناخ جاذب ومنتجات عقارية مميزة، بالإضافة إلى القدرة على العيش حياة مميزة في مصر بأقل التكاليف للعميل الأجنبي.

• ولفت إلى امتلاك مصر مزايا كبيرة لتصدير العقار إلى الأشقاء العرب المقيمين إضافة للمصريين العاملين في الخارج، خاصة في ظل انخفاض سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي يصب في صالح تصدير المنتج الخاص بمصر سواء أكان صناعيا أم عقاريا، ومنحه مزايا تنافسية كبيرة بين دول المنطقة المصدرة للعقار.

• دعا محسن إلى اتخاذ خطوات من قبل الحكومة المصرية لدعم السوق العقاري، مثل خفض أسعار الفائدة على القروض العقارية وتوفير أراضٍ بأسعار مناسبة، مؤكدا أنه رغم التحديات التي تمر بها السوق العقارية لكنها قادرة على المواجهة بفضل الدعم الحكومي وقوة الطلب ومرونة الشركات العقارية في مواجهة التغيرات السوقية.

• وحول تطورات مشروعات الشركة، أشار محسن إلى أهمية مشروعها »سنترو مول« في العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يقع بموقع استراتيجي بقلب منطقة الداون تاون بمساحة 5231 مترًا مربعًا، والمول مُكون من طابق أرضي بالإضافة إلى 15 طابقًا متكررًا، وبالنسبة لمشروع “سيان” السياحي بجنوب سيناء، قال إن الشركة أطلقت المشروع بمدينة رأس سدر في موقع يتميز ببعده 100 دقيقة فقط عن القاهرة، ما يمكن للعميل قضاء عطلاته القصيرة.

• وأوضح أن المشروع متكامل المرافق وتم إنهاء ٣٠٪ من الإنشاءات ، موضحا أن المشروع يحتوي على 473 وحدة بمساحات مختلفة ما بين توين هاوس وشاليهات واستديوهات، كما يضم شاطئ رملي 100%، و4 حمامات سباحة وفندق 4 نجوم، ورياضيات “كايت سيرفنج” وألعاب شاطئية ومنطقة ألعاب للأطفال وكافيهات ومطاعم، ما يجعل المشروع متكامل الخدمات وصالح للإقامة طوال العام.

• وأكد محسن أن الشركة تركز على جودة المشروعات، وخدمات ما بعد التسكين من الصيانة والخدمات الأمر الذي يزيد من عوائد امتلاك العقارات بالنسبة لعملائها.

تخطط شركة إمباير ستيت للتطوير العقارى لاستثمار 3 مليارات جنيه لإنشاء مشروع سيان بمدينة رأس سدر، كما تسعى للتوسع بقوة فى السوقين المصرية والسعودية الفترة القادمة.

وقال المهندس مصطفى محسن رئيس مجلس إدارة إمباير ستيت إن مساحة مشروع سيان برأس سدر تصل إلى 14 فدانًا، ويحتوى على 473 وحدة بمساحات مختلفة تتنوع بين توين هاوس وشاليهات واستديوهات، بخلاف 4 حمامات سباحة وفندق 4 نجوم، ومناطق ترفيهية وخدمية.

وأكد محسن أن الشركة فضلت بدء إنشاء المشروع قبل طرحه للبيع، باعتبارها آلية هامة للتحوط من تقلبات الأسعار، ويعزز قدرتها على التسعير المنطقى للوحدات، منوهاً أنه قد يتم تسويق بعض الوحدات للبيع مع نهاية العام المقبل.

وذكر محسن فى تصريحات لـ «المال» على هامش مؤتمر صحفى أمس الاثنين أن الشركة تنوى التفاوض مع جهة عالمية لتولى إدارة فندقها فى رأس سدر، إلى جانب مباحثات مع كيان متخصص لإدارة وتشغيل وحدات سيان السياحية.

ولفت إلى أن الشركة تعمل حالياً من خلال ذراع المقاولات التابع على تنفيذ أعمال اللاند سكيب والمسطحات المائية، كما أنها تخطط لأن يكون المشروع صالحاً للإقامة طوال العام وليس فى فصل الصيف فقط.

وفى سياق متصل قال إن الشركة دخلت فى مفاوضات متقدمة للغاية لإبرام شراكة استراتيجية مع أحد صناديق الاستثمار السعودية لإنشاء مشروعات عمرانية متكاملة فى مصر والمملكة.

وتوقع إتمام أول تعاون بين الطرفين النصف الأول من العام القادم، مؤكدا أنه جار حالياً تأسيس شركة تطوير عقارى بينهما على أن تكون أول عملية فى الرياض.

وأكد أن السوق المصرية الأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية فى المجال العقارى وعلى رأسها صفقة رأس الحكمة، بما يعزز من قدرتها على استقطاب المزيد من رؤوس الأموال مستقبلا.

وأفاد بأن «إمباير ستيت» تخطط لضخ استثمارات فى حدود 17 مليار جنيه خلال السنوات القادمة لإنشاء مشروعات فى مناطق الشيخ زايد الجديدة والعاصمة الإدارية بجانب الساحل الشمالي.

وأوضح أن الاستثمارات الإجمالية لإمباير ستيت فى السوق المصرية تدور حالياً قرب 8 مليارات جنيه، وتتمثل فى مشروع «سنترومول» بالعاصمة الإدارية فى منطقة الداون تاون، إلى جانب « سيان رأس سدر»، سيتم إطلاق أخرى جديدة خلال أيام.

وطالب محسن بتدشين منصة إلكترونية دولية توفر كافة المعلومات التفصيلية عن المشروعات العقارية فى مصر باعتبارها آلية هامة للتصدير ، بجانب التوسع فى إقامة المعارض الدولية بالتعاون بين المطورين والحكومة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التسجيل، والذى يعتبر عائقًا.

ودعا الحكومة للموافقة على خفض أسعار الفائدة على القروض العقارية وتوفير أراضٍ بأسعار مناسبة، مؤكدا أنه رغم التحديات التى تمر بها السوق لكنها قادرة على الصمود، بسبب قوة الطلب ومرونة الشركات فى مواجهة التغيرات السوقية.

وتأسست إمباير ستيت للتطوير العقارى قبل 3سنوات، وتعتبر امتدادًا لشركة الحمد للمقاولات ،والتى تعمل منذ 32 عاماً ، ولديها خبرات فى دولة العراق ،إلى جانب النشاط الصناعي.

محسن: تأسيس شركة تطوير عقارى فى السعودية بالشراكة مع شركاء سعوديين

قال مصطفى محسن، رئيس مجلس إدارة شركة إمباير ستيت للتطوير العقارى، إن الشركة تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 17 مليار جنيه خلال السنوات القليلة القادمة، فى عدة مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة والساحل الشمالى، ومنطقة الدلتا.

وأضاف محسن، أن الشركة لديها خطة للتوسع فى السوق العقارى خلال الفترة القادمة من خلال طرح عدة مشروعات عقارية جديدة بأنشطة متنوعة، متوقعا ارتفاع حجم أعمال الشركة إلى 25 مليار جنيه خلال 3 سنوات.

موضوعات متعلقة

فائدة الرهن العقاري في أمريكا تسجل أدنى مستوياتها منذ مايو 2023

أكثر من 131 مليون ريال حجم تداول العقارات في قطر في أسبوع

“النيل للتطوير” تستهدف 80 مليار جنيه مبيعات بمشروع “نايل بيزنس سيتى”

قال مصطفى محسن رئيس مجلس إدارة شركة Empire State Developments، إن السوق العقارية تتمتع بقوة طلب محلية حقيقية، فحجم الثروة العقارية بمصر يناهز 10 تريليونات جنيه، موزعة على أكثر من 43 مليون عقار، تمثل 20% من الناتج المحلي و12% من القوى العاملة، وهو أحد المحركات القوية للاقتصاد المصري، مشددًا على أن العقارات ما زالت الوعاء الادخاري الآمن على مر العصور وفي مختلف البلدان.

مطور عقاري: الدولة دشنت 61 مدينة جديدة بمساحة إجمالية 2.2 مليون فدان خلال سنوات معدودة

وأشار إلى أن الدولة تمكنت خلال سنوات معدودة من إحداث نهضة عمرانية، تمكنت من تدشين 61 مدينة جديدة بمساحة إجمالية 2.2 مليون فدان، يقطنها ما يزيد على ثمانية ملايين نسمة ترتفع طاقتها الاستيعابية حين اكتمال إنشائها لحوالي 65 مليون نسمة، مقسمة إلى أربعة أجيال آخرها مدن الجيل الرابع البالغ عددها 39 مدينة، وهي مدن ذكية مستدامة علي رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار محسن، إلى أن النهضة العمرانية التي تشهدها مصر تتطلب وضع قانون تنظيم المهنة الذي طالب به المطورون منذ 2008، خاصة في ظل الانفتاح على الفرص الاستثمارية الكبرى كصفقتي رأس الحكمة، وما يليها من صفقات مستهدفة من قبل الحكومة، مما يجعل قانون تنظيم المهنة مطلب ضروري وفوري لا يحتمل المزيد من التأخير.

جذب الاستثمارات الأجنبية

وأكد أن جذب الاستثمارات الأجنبية لا يجب أن يتوقف على الشركات الأجنبية العاملة بمصر فقط، وإنما يقتضي الأمر العمل على ترويج الفرص الاستثمارية الموجودة بمصر في جميع المحافل الدولية.

وطالب محسن بإنشاء منصة إلكترونية دولية توفر معلومات تفصيلية عن جميع مشروعات الشركات العقارية في مصر؛ لتصدير العقار المحلي للخارج، فضلًا عن التوسع بإقامة المعارض العقارية الدولية بالتعاون بين المطورين والحكومة ما يعطي مصداقية أكبر للفعاليات، فضلًا عن تسهيل تسجيل العقار وهو عائق كبير أمام التصدير العقاري.

ولفت إلى امتلاك مصر مزايا كبيرة لتصدير العقار إلى الأشقاء العرب المقيمين إضافة للمصريين العاملين في الخارج، خاصة في ظل انخفاض سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي يصب في صالح تصدير المنتج الخاص بمصر سواء أكان صناعي أم عقاري، ومنحه مزايا تنافسية كبيرة بين دول المنطقة المصدرة للعقار.
دعا محسن إلى اتخاذ خطوات من قبل الحكومة المصرية لدعم السوق العقاري، مثل خفض أسعار الفائدة على القروض العقارية وتوفير أراض بأسعار مناسبة، مؤكدا أنه رغم التحديات التي تمر بها السوق العقارية لكنها قادرة على المواجهة بفضل الدعم الحكومي وقوة الطلب ومرونة الشركات العقارية في مواجهة التغيرات السوقية.

وأشار إلي دراسة الشركة عدة مشروعات استثمارية بالساحل الشمالي وبشرق وغرب القاهرة على حد سواء، موضحا أنها تستهدف مدينتي الشيخ زايد وسفنكس الجديدة بغرب القاهرة، فضلًا عن اتجاهها للاستحواذ على أراض داخل العاصمة الإدارية بشرق القاهرة، في ظل القيمة الاستثمارية للمشروعات داخلها، والعوائد الجيدة لها.

كشف مصطفي محسن، رئيس مجلس إدارة Empire State Developments عن دراسة عدة مشروعات استثمارية يشرق وغرب القاهرة على حد سواء، موضحا أنها تستهدف مدينتيّ “نيو زايد” و”سفنكس الجديدة” بغرب القاهرة، فضلاً عن اتجاهها للاستحواذ على أراضٍ داخل العاصمة الإدارية بشرق القاهرة، في ظل القيمة الاستثمارية للمشروعات داخلها، والعوائد الجيدة لها.
وقال محسن، في مؤتمر صحفي، إن Empire State تستهدف ضخ 17 مليار جنيه خلال السنوات القليلة القادمة، إذ تدرس العديد من الفرص الاستثمارية لاختيار الأفضل بينها، بما يتماشى مع استراتيجيتها الثابتة في اختيار أفضل المواقع لتحقيق أفضل عائد لعملائها.
أضاف أن Empire State Developments»» سوف تعلن قريبًا عن شراكة مع إحدى الكيانات السعودية الكبرى، ومن المُزمع ضخ استثمارات مشتركة بكلا البلدين، مضيفا أن الشراكة بين شركات المملكة ومصر مُثمرة في المجالات كافة خاصة العقار، كما أثبتت التجارب السابقة على نجاح ذلك التعاون المستمر.

ولفت إلى أن Empire State لديها ملاءة مالية كبيرة تساعدها في تنفيذ مشروعاتها في المواعيد المحددة والالتزام التام بجداول التسليمات مع العملاء، فضلاً عن محفظة استثمارية متنوعة ما بين الصناعة والتطوير العقاري والمقاولات.
وشدد محسن على قوة القطاع العقاري المحلي، فحجم الثروة العقارية بمصر يناهز 10 تريليونات جنيه، موزعة على أكثر من 43 مليون عقار، تمثل 20% من الناتج المحلي، و12% من القوى العاملة، وهو أحد المحركات القوية للاقتصاد المصري، مشددًا على أن العقارات مازالت الوعاء الادخاري الآمن على مر العصور وفي مختلف البلدان.
كما أشاد بالنهضة العمرانية التي تشهدها مصر حاليًا، مع تدشين 61 مدينة جديدة، بمساحة إجمالية 2.2 مليون فدان، يقطنها ما يزيد على ثمانية ملايين نسمة ترتفع طاقتها الاستيعابية حين اكتمال إنشائها لحوالي 65 مليون نسمة، مقسمة إلى أربعة أجيال آخرها مدن الجيل الرابع البالغ عددها 39 مدينة، وهي مدن ذكية مستدامة علي رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.
شدد محسن على أن النهضة العمرانية التي تشهدها مصر تتطلب وضع قانون تنظيم المهنة الذي طالب به المطورون منذ 2008 خاصة في ظل الانفتاح على الفرص الاستثمارية الكبرى كصفقتي رأس الحكمة و(ساوث ميد) مع مجموعة طلعت مصطلى أخيرًا، وما يليها من صفقات مستهدفة من قبل الحكومة، مما يجعل قانون تنظيم المهنة مطلب ضروري وفوري لا يحتمل المزيد من التأخير.

أشار إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية لا يجب أن يتوقف على الشركات الأجنبية العاملة بمصر فقط، وإنا يقتضي الأمر، العمل على ترويج الفرص الاستثمارية الموجودة بمصر في كافة المحافل الدولية.
وطالب محسن بإنشاء منصة إلكترونية دولية توفر معلومات تفصيلية عن جميع مشروعات الشركات العقارية في مصر لتصدير العقار المحلي للخارج، فضلاً عن التوسع بإقامة المعارض العقارية الدولية بالتعاون بين المطورين والحكومة ما يعطي مصداقية أكبر للفعاليات، فضلاً عن تسهيل تسجيل العقار وهو عائق كبير أمام التصدير العقاري.
ولفت إلى امتلاك مصر مزايا كبيرة لتصدير العقار إلى الأشقاء العرب المقيمين إضافة للمصريين العاملين في الخارج، خاصة في ظل انخفاض سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي يصب في صالح تصدير المنتج الخاص بمصر سواء أكان صناعيا أم عقاريا، ومنحه مزايا تنافسية كبيرة بين دول المنطقة المصدرة للعقار.
دعا محسن إلى اتخاذ خطوات من قبل الحكومة المصرية لدعم السوق العقاري، مثل خفض أسعار الفائدة على القروض العقارية وتوفير أراضٍ بأسعار مناسبة، مؤكدا أنه رغم التحديات التي تمر بها السوق العقارية لكنها قادرة على المواجهة بفضل الدعم الحكومي وقوة الطلب ومرونة الشركات العقارية في مواجهة التغيرات السوقية