«Empire State Developments» تستهدف ضخ 17 مليار جنيه في السوق العقارية

كشف مصطفي محسن، رئيس مجلس إدارة شركة ««Empire State Developments عن دراسة الشركة عدة مشروعات استثمارية يشرق وغرب القاهرة على حد سواء، موضحا أنها تستهدف مدينتيّ “نيو زايد” و”سفنكس الجديدة” بغرب القاهرة، فضلاً عن اتجاهها للاستحواذ على أراضٍ داخل العاصمة الإدارية بشرق القاهرة، في ظل القيمة الاستثمارية للمشروعات داخلها، والعوائد الجيدة لها.

وقال محسن، في مؤتمر صحفي عقدته الشركة اليوم الإثنين، إن الشركة تستهدف ضخ 17 مليار جنيه خلال السنوات القليلة القادمة، إذ تدرس العديد من الفرص الاستثمارية لاختيار الأفضل بينها، بما يتماشى مع استراتيجيتها الثابتة في اختيار أفضل المواقع لتحقيق أفضل عائد لعملائها.

أضاف أن Empire State Developments»» تعلن قريبًا عن شراكة مع إحدى الكيانات السعودية الكبرى، ومن المُزمع ضخ استثمارات مشتركة بكلا البلدين، مضيفا أن الشراكة بين شركات المملكة ومصر مُثمرة في المجالات كافة خاصة العقار، كما أثبتت التجارب السابقة على نجاح ذلك التعاون المستمر.

ولفت إلى أن الشركة لديها ملاءة مالية كبيرة تساعدها في تنفيذ مشروعاتها في المواعيد المحددة والالتزام التام بجداول التسليمات مع العملاء، فضلاً عن محفظة استثمارية متنوعة ما بين الصناعة والتطوير العقاري والمقاولات.

وشدد محسن على قوة القطاع العقاري المحلي، فحجم الثروة العقارية بمصر يناهز 10 تريليونات جنيه، موزعة على أكثر من 43 مليون عقار، تمثل 20% من الناتج المحلي، و12% من القوى العاملة، وهو أحد المحركات القوية للاقتصاد المصري، مشددًا على أن العقارات مازالت الوعاء الادخاري الآمن على مر العصور وفي مختلف البلدان.

كما أشاد بالنهضة العمرانية التي تشهدها مصر حاليًا، مع تدشين 61 مدينة جديدة، بمساحة إجمالية 2.2 مليون فدان، يقطنها ما يزيد على ثمانية ملايين نسمة ترتفع طاقتها الاستيعابية حين اكتمال إنشائها لحوالي 65 مليون نسمة، مقسمة إلى أربعة أجيال آخرها مدن الجيل الرابع البالغ عددها 39 مدينة، وهي مدن ذكية مستدامة علي رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.

وشدد محسن على أن النهضة العمرانية التي تشهدها مصر تتطلب وضع قانون تنظيم المهنة الذي طالب به المطورون منذ 2008 خاصة في ظل الانفتاح على الفرص الاستثمارية الكبرى كصفقتي رأس الحكمة و(ساوث ميد) مع مجموعة طلعت مصطلى أخيرًا، وما يليها من صفقات مستهدفة من قبل الحكومة، مما يجعل قانون تنظيم المهنة مطلب ضروري وفوري لا يحتمل المزيد من التأخير.

أشار إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية لا يجب أن يتوقف على الشركات الأجنبية العاملة بمصر فقط، وإنا يقتضي الأمر، العمل على ترويج الفرص الاستثمارية الموجودة بمصر في كافة المحافل الدولية.

وطالب محسن بإنشاء منصة إلكترونية دولية توفر معلومات تفصيلية عن جميع مشروعات الشركات العقارية في مصر لتصدير العقار المحلي للخارج، فضلاً عن التوسع بإقامة المعارض العقارية الدولية بالتعاون بين المطورين والحكومة ما يعطي مصداقية أكبر للفعاليات، فضلاً عن تسهيل تسجيل العقار وهو عائق كبير أمام التصدير العقاري.

ولفت إلى امتلاك مصر مزايا كبيرة لتصدير العقار إلى الأشقاء العرب المقيمين إضافة للمصريين العاملين في الخارج، خاصة في ظل انخفاض سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي يصب في صالح تصدير المنتج الخاص بمصر سواء أكان صناعيا أم عقاريا، ومنحه مزايا تنافسية كبيرة بين دول المنطقة المصدرة للعقار.

كما دعا محسن إلى اتخاذ خطوات من قبل الحكومة المصرية لدعم السوق العقاري، مثل خفض أسعار الفائدة على القروض العقارية وتوفير أراضٍ بأسعار مناسبة، مؤكدا أنه رغم التحديات التي تمر بها السوق العقارية لكنها قادرة على المواجهة بفضل الدعم الحكومي وقوة الطلب ومرونة الشركات العقارية في مواجهة التغيرات السوقية.

وحول تطورات مشروعات الشركة، أشار محسن إلى أهمية مشروعها »سنترو مول« في العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يقع بموقع استراتيجي بقلب منطقة الداون تاون بمساحة 5231 مترًا مربعًا، والمول مُكون من طابق أرضي بالإضافة إلى 15 طابقًا متكررًا.

وبالنسبة لمشروع “سيان” السياحي بجنوب سيناء، قال إن الشركة أطلقت المشروع بمدينة رأس سدر في موقع يتميز ببعده 100 دقيقة فقط عن القاهرة، ما يمكن للعميل قضاء عطلاته القصيرة.  

وأوضح أن المشروع متكامل المرافق وتم إنهاء ٣٠٪ من الإنشاءات ، موضحا أن المشروع يحتوي على 473 وحدة بمساحات مختلفة ما بين توين هاوس وشاليهات واستديوهات، كما يضم شاطئ رملي 100%، و4 حمامات سباحة وفندق 4 نجوم، ورياضيات “كايت سيرفنج” وألعاب شاطئية ومنطقة ألعاب للأطفال وكافيهات ومطاعم، ما يجعل المشروع متكامل الخدمات وصالح للإقامة طوال العام.

وأكد محسن أن الشركة تركز على جودة المشروعات، وخدمات ما بعد التسكين من الصيانة والخدمات الأمر الذي يزيد من عوائد امتلاك العقارات بالنسبة لعملائها.