تقرير.. مطالب بإنشاء منصة دولية وهيئة عليا لتصدير العقار المصري

مباشر – عبدالله بدير: قال مصطفي محسن رئيس مجلس إدارة شركة امباير ستيت للتطوير العقاري، إن حجم الثروة لعقارية في مصر يناهز 10 تريليونات جنيه، موزعة على أكثر من 43 مليون عقار، تمثل 20% من الناتج المحلي، و12% من القوى العاملة، وهو أحد المحركات القوية للاقتصاد المصري، مؤكدًا أن ذلك يدل على قوة القطاع العقاري المحلي

وأضاف محسن خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن مصر تشهد نهضة عمرانية كبيرة مع تدشين 61 مدينة جديدة، بمساحة إجمالية 2.2 مليون فدان يقطنها ما يزيد على 8 ملايين نسمة ترتفع طاقتها الاستيعابية حين اكتمال إنشائها لحوالي 65 مليون نسمة مقسمة إلى أربعة أجيال آخرها مدن الجيل الرابع البالغ عددها 39 مدينة، وهي مدن ذكية مستدامة على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.

وشدد، على أن النهضة العمرانية التي تشهدها مصر تتطلب وضع قانون تنظيم المهنة الذي طالب به المطورون منذ 2008 خاصة في ظل الانفتاح على الفرص الاستثمارية الكبرى كصفقتي رأس الحكمة وساوث ميد مع مجموعة طلعت مصطلى أخيرًا، وما يليها من صفقات مستهدفة من قبل الحكومة، مما يجعل قانون تنظيم المهنة مطلب ضروري وفوري لا يحتمل المزيد من التأخير.

وأشارمحسن، إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية لا يجب أن يتوقف على الشركات الأجنبية العاملة بمصر فقط، وإنا يقتضي الأمر، العمل على ترويج الفرص الاستثمارية الموجودة بمصر في كافة المحافل الدولية.

وطالب، بإنشاء منصة إلكترونية دولية توفر معلومات تفصيلية عن جميع مشروعات الشركات العقارية في مصر لتصدير العقار المحلي للخارج، فضلاً عن التوسع بإقامة المعارض العقارية الدولية بالتعاون بين المطورين والحكومة ما يعطي مصداقية أكبر للفعاليات، فضلاً عن تسهيل تسجيل العقار وهو عائق كبير أمام التصدير العقاري.

ولفت محسن، إلى امتلاك مصر مزايا كبيرة لتصدير العقار إلى الأشقاء العرب المقيمين إضافة للمصريين العاملين في الخارج، خاصة في ظل انخفاض سعر صرف العملة تصدير المنتج الخاص المحلية أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي يصب في صالح سواء أكان صناعي أم عقاري، ومنحه مزايا تنافسية كبيرة بين دول المنطقة بمصر المصدرة للعقار.

دعا رئيس الشركة، إلى اتخاذ خطوات من قبل الحكومة المصرية لدعم السوق العقاري، مثل خفض أسعار الفائدة على القروض العقارية وتوفير أراض بأسعار مناسبة، مؤكدًا أنه رغم التحديات التي تمر بها السوق العقارية لكنها قادرة على المواجهة بفضل الدعم الحكومي وقوة الطلب ومرونة الشركات العقارية في مواجهة التغيرات السوقية.

من ناحيته، ذكر  أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن تصدير العقار أحد الملفات التي تواجه تحديا قويًا، فهناك منافسة عالمية ضخمة مع دول سبقت مصر في هذا المجال منذ سنوات طويلة، لافتًا إلى أن غرفة التطوير العقاري تقدمت بمقترح لتدشين هيئة عليا يترأسها دولة رئيس الوزراء أو تكون تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية، لتكون هذه الهيئة مسئولة عن ملف تصدير العقار.

وأوضح سعد الدين في بيان، أنه تم دراسة العقارات المطلوبة للمنافسة في الخارج، وتم تقسيمها لنوعين عقارات سيكون عليها إقبال في الدول الخليجية والعربية، وعقارات سيكون عليها إقبال في الدول الأوروبية، ولكن يظل هناك عدة تحديات يجب مواجهتها لتحقيق النجاح في هذا الملف.

وأشار إلى أن القطاع العقاري قام بالدور المطلوب للمنافسة في ملف تصدير العقار، حيث قامت شركات التطوير العقاري بتنفيذ منتجات عقارية مطلوبة لدى العميل الأجنبي، وهي الشقق والوحدات ذات الإدارة الفندقية، ثم تم تنفيذ وحدات قابلة للتسويق في الدول العربية ومنها الفيلات والقصور.

وتابع أن قرار منح الجنسية مقابل شراء عقار لم يتم الترويج له ولمزاياه بالشكل الكافي وبالتالي فلم يحقق المطلوب من إصداره، كما أن قانون التسجيل العقاري لم يؤث ثماره حتى الآن نتيجة عدم رقمنة الوحدات العقارية، مشيرا إلى أنه تم اقتراح خفض قيمة تسجيل العقار وتسهيل الإجراءات للتوسع في عملية تسجيل العقار.

وأكد، أنه مع تنفيذ جميع المطالب الخاصة بملف تصدير العقار والقضاء على الإجراءات الطويلة فإن مصر ينتظرها مليارات الدولارات من ملف تصدير العقار، ويمكنها جذب عملاء من كل دول العالم مع ما تتمتع به مصر من مناخ جاذب ومنتجات عقارية مميزة، بالإضافة إلى القدرة على العيش حياة مميزة في مصر بأقل التكاليف للعميل الأجنبي.