مطور عقاري: الدولة دشنت 61 مدينة جديدة بمساحة إجمالية 2.2 مليون فدان خلال سنوات معدودة.
قال مصطفى محسن رئيس مجلس إدارة شركة Empire State Developments، إن السوق العقارية تتمتع بقوة طلب محلية حقيقية، فحجم الثروة العقارية بمصر يناهز 10 تريليونات جنيه، موزعة على أكثر من 43 مليون عقار، تمثل 20% من الناتج المحلي و12% من القوى العاملة، وهو أحد المحركات القوية للاقتصاد المصري، مشددًا على أن العقارات ما زالت الوعاء الادخاري الآمن على مر العصور وفي مختلف البلدان.
مطور عقاري: الدولة دشنت 61 مدينة جديدة بمساحة إجمالية 2.2 مليون فدان خلال سنوات معدودة
وأشار إلى أن الدولة تمكنت خلال سنوات معدودة من إحداث نهضة عمرانية، تمكنت من تدشين 61 مدينة جديدة بمساحة إجمالية 2.2 مليون فدان، يقطنها ما يزيد على ثمانية ملايين نسمة ترتفع طاقتها الاستيعابية حين اكتمال إنشائها لحوالي 65 مليون نسمة، مقسمة إلى أربعة أجيال آخرها مدن الجيل الرابع البالغ عددها 39 مدينة، وهي مدن ذكية مستدامة علي رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار محسن، إلى أن النهضة العمرانية التي تشهدها مصر تتطلب وضع قانون تنظيم المهنة الذي طالب به المطورون منذ 2008، خاصة في ظل الانفتاح على الفرص الاستثمارية الكبرى كصفقتي رأس الحكمة، وما يليها من صفقات مستهدفة من قبل الحكومة، مما يجعل قانون تنظيم المهنة مطلب ضروري وفوري لا يحتمل المزيد من التأخير.
جذب الاستثمارات الأجنبية
وأكد أن جذب الاستثمارات الأجنبية لا يجب أن يتوقف على الشركات الأجنبية العاملة بمصر فقط، وإنما يقتضي الأمر العمل على ترويج الفرص الاستثمارية الموجودة بمصر في جميع المحافل الدولية.
وطالب محسن بإنشاء منصة إلكترونية دولية توفر معلومات تفصيلية عن جميع مشروعات الشركات العقارية في مصر؛ لتصدير العقار المحلي للخارج، فضلًا عن التوسع بإقامة المعارض العقارية الدولية بالتعاون بين المطورين والحكومة ما يعطي مصداقية أكبر للفعاليات، فضلًا عن تسهيل تسجيل العقار وهو عائق كبير أمام التصدير العقاري.
ولفت إلى امتلاك مصر مزايا كبيرة لتصدير العقار إلى الأشقاء العرب المقيمين إضافة للمصريين العاملين في الخارج، خاصة في ظل انخفاض سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي يصب في صالح تصدير المنتج الخاص بمصر سواء أكان صناعي أم عقاري، ومنحه مزايا تنافسية كبيرة بين دول المنطقة المصدرة للعقار.
دعا محسن إلى اتخاذ خطوات من قبل الحكومة المصرية لدعم السوق العقاري، مثل خفض أسعار الفائدة على القروض العقارية وتوفير أراض بأسعار مناسبة، مؤكدا أنه رغم التحديات التي تمر بها السوق العقارية لكنها قادرة على المواجهة بفضل الدعم الحكومي وقوة الطلب ومرونة الشركات العقارية في مواجهة التغيرات السوقية.
وأشار إلي دراسة الشركة عدة مشروعات استثمارية بالساحل الشمالي وبشرق وغرب القاهرة على حد سواء، موضحا أنها تستهدف مدينتي الشيخ زايد وسفنكس الجديدة بغرب القاهرة، فضلًا عن اتجاهها للاستحواذ على أراض داخل العاصمة الإدارية بشرق القاهرة، في ظل القيمة الاستثمارية للمشروعات داخلها، والعوائد الجيدة لها.